حميدتي يحلق بجناح قوي: رئيسًا لحكومة «تأسيس» الموازية ويثير الجدل

تم تعيين اللواء عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول شمس الدين كباشي حميدتي، ليصبح رئيساً لحكومة “تأسيس” الموازية. تأتي هذه الخطوة بعد إعلان البرهان تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية، التي تهدف إلى تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد.

تعتبر حكومة “تأسيس” الموازية، التي يترأسها حميدتي، خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان. وقد أثار هذا القرار تساؤلات وانقسامات في البلاد، حيث يرى البعض أنه يعد خطوة إيجابية نحو بناء مستقبل مستقر للسودان، في حين يرون آخرون أنه يمثل تحدياً للحكومة الرسمية ويزيد من التوترات السياسية.

يعتبر حميدتي شخصية بارزة في السودان، حيث كان قائداً للجيش الشعبي لتحرير السودان، وهو جهاز أمني تابع لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وقد تم اتهامه بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان خلال النزاعات في دارفور وجنوب السودان. ومن هذا المنطلق، يثير تعيينه كرئيس لحكومة “تأسيس” الموازية مخاوف وانتقادات من قبل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن السودان يشهد تحولاً سياسياً هاماً بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وتشكيل المجلس العسكري الانتقالي الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار والديمقراطية في البلاد. ومع تعيين حميدتي كرئيس لحكومة “تأسيس” الموازية، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول مدى تأثيرها على العملية الانتقالية ومستقبل البلاد.

من المتوقع أن تتصاعد التوترات السياسية في السودان في ظل وجود حكومتين متنافستين، ومن المهم أن تعمل الأطراف المعنية على إيجاد حلول سلمية وبناءة للخروج من هذه الأزمة. ورغم التحديات التي تواجه السودان، إلا أنه من الممكن تحقيق الاستقرار والتقدم من خلال التعاون والحوار بين جميع الأطراف المعنية.

يبقى على السودانيين أن يعملوا معاً من أجل بناء مستقبل أفضل لبلادهم، وأن يتجاوزوا التحديات التي تواجههم بوحدة وتعاون، من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار في السودان.

قام المهدي حميدتي، الذي تم تعيينه رئيساً لحكومة “تأسيس” الموازية في السودان، بأداء القسم الدستوري أمام قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وأعضاء مجلس السيادة. وقد تم تنصيب حميدتي كرئيس للحكومة الموازية بعد أن أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير رفضها للحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها بموجب اتفاقية السلام المبرمة في أغسطس 2019.

تولى حميدتي منصب رئيس الوزراء في الحكومة “الموازية” بعد أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة السودانية السابقة. ويعتبر حميدتي شخصية مثيرة للجدل في السودان، حيث يعتبره البعض بمثابة “سلطان الظل” الذي يمتلك نفوذاً كبيراً في البلاد رغم عدم توليه مناصب رسمية.

تأتي تشكيلة الحكومة “الموازية” بقيادة حميدتي في ظل تصاعد التوترات السياسية في السودان، وذلك عقب إعلان قوى إعلان الحرية والتغيير رفضها للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بينها وبين المجلس العسكري السوداني. وقد أثارت تلك الخطوة جدلاً واسعاً في الساحة السياسية السودانية، حيث اعتبر البعض أنها تعتبر خرقاً للمبادئ الديمقراطية وتهديداً للسلم الاجتماعي في البلاد.

ومن المتوقع أن تواجه الحكومة “الموازية” صعوبات كبيرة في تحقيق استقرار سياسي واقتصادي في السودان، خاصة وأنها تواجه مقاومة شديدة من جماعات المعارضة والقوى السياسية الأخرى. ويبقى السؤال المطروح هنا هو ما إذا كانت الحكومة “الموازية” بقيادة حميدتي ستتمكن من تحقيق أهدافها وتحقيق تقدم واضح في مسار الانتقال الديمقراطي في السودان أم لا.

بالنظر إلى الوضع الراهن في السودان، يبدو أن البلاد تواجه تحديات كبيرة تتطلب حلاً سياسياً شاملاً وموافقة جميع الأطراف على تحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي. وفي ظل تصاعد التوترات والانقسامات في الساحة السياسية السودانية، يبقى الأمل أن تتمكن القوى السياسية المختلفة من التوصل إلى حل سلمي يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو مستقبل أفضل.

بعد أداء اللواء محمد حميدتي اليمين الدستورية كرئيس لحكومة “تأسيس” الموازية، يبدو أن هذه الخطوة ستثير الكثير من الجدل والانقسام في الساحة السياسية السودانية. فالبعض يرون في حميدتي شخصية قوية وقادرة على تحقيق التغيير المطلوب، بينما يعتبره البعض الآخر جزءاً من النظام السابق ويشككون في نواياه.

من الواضح أن تولي حميدتي رئاسة حكومة “تأسيس” يأتي في سياق التصعيد السياسي بين قوى المعارضة والحكومة الانتقالية الحالية. وقد أعلنت القوى المعارضة رفضها تشكيل هذه الحكومة الموازية، معتبرة أنها تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وتأجيج الصراعات السياسية.

من الضروري أن يكون هناك حوار وطني شامل لحل الخلافات السياسية والانتقال إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في السودان. فالشعب السوداني يستحق أن يعيش في بلد يسوده السلام والاستقرار، وهذا لن يتحقق إلا من خلال التعاون والتفاهم بين جميع الأطراف السياسية.

نأمل أن يكون تولي حميدتي رئاسة حكومة “تأسيس” خطوة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في السودان، وأن يكون قادراً على تحقيق طموحات الشعب السوداني في بناء مستقبل أفضل للبلاد. وندعو جميع الأطراف السياسية إلى التعاون والتضامن من أجل مصلحة الوطن والشعب.

نتمنى أن يكون هذا المقال قد ألقى الضوء على الوضع الحالي في السودان وأهمية التفاعل مع الأحداث السياسية الراهنة. نحن بحاجة إلى تعبير آرائنا ومشاركتها مع الآخرين، ونأمل أن يكون هذا الحوار البناء هو الذي سيقودنا نحو مستقبل أفضل وأكثر استقراراً. فلنترك تعليقاتنا وآراءنا تتجه نحو بناء وحوار بناء، من أجل السودان وشعبه العظيم.